كالأقل للطبيعة التي يترتب الغرض على صرف وجودها ، لأنه ان قيل الأقل الذي يتحقق قبل الأكثر ( وان كان الأكثر بعد تحققه فردا واحدا لأنه إذا لم يتخلل العدم بين نحو وجود الطبيعة يكون الشخص الموجود باقيا على تشخصه لا انه تتبدل تشخصاته ) بشرط لا من انضمام الزائد إليه فهو يرجع إلى الوجه المتقدم ، وان اخذ لا بشرط من الانضمام ، كان الغرض مترتبا عليه كذلك ، فهو بتحققه يحصل الغرض فيسقط الوجوب فلا امر بالزائد فهذا الوجه الذي أساسه لحاظ فردية الأكثر للطبيعة كالأقل لا يفيد ما لم يقيد الأقل بعدم انضمامه إلى ما يتقوم به الأكثر ، ومعه يرجع إلى الوجه الأول ، الذي أساسه لحاظ ترتب الغرض على الأقل بشرط لا وعلى الأكثر . فالأظهر عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ولا يساعد الدليل على ذلك في مثل أذكار الركوع والسجود ، والتسبيحة في الأخيرتين التي توهم انه في تلك الموارد يكون التخيير بين الأقل والأكثر ، بل الظاهر منها ان الأقل واجب والزائد مطلوب استحبابا . * * * * *